ثلاثة الآف ريال الحد الأدنى لرواتب السعوديين بالقطاع الخاص
أكمل المقالاصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً يتضمن معالجه مشكله تدني الاجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبه التوطين المحتسبه في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد الا يقل اجره الشهري عن (3000) ريال، وكيفيه احتساب من تقل اجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، ليكون ذلك بمثابه الاضافه الاساسيه للنسخه الجديده من برنامج نطاقات التي تتضمن ايضاً معالجه لاوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، اضافه الي فئه الطلاب ، وذوي الاعاقه القادرين علي العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالاضافه الي تعديلات اخري مهمه تهدف الي رفع قدره البرنامج علي التوطين، والتصدي للسعوده الوهميه وغيرها من الظواهر السلبيه.
واكد معاليه ان القرار الوزاري للنسخه الثانيه من برنامج نطاقات سيتم تطبيقه علي جميع المنشات الكبيره والصغيره، وسوف يتم تطبيق القرار بعد خمسه اشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفتره مهله للمنشات لتعديل اوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه ,و ان العامل السعودي الذي يساوي اجره مبلغ (3000) ريال فاكثر هو من سيتم احتسابه في نسبه التوطين المحتسبه في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد, بينما العامل السعودي الذي يساوي اجره مبلغ (1500) ريال فاكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبه التوطين ، كما ان العامل السعودي الذي يقل اجره عن (1500) الف وخمسمائه ريال لن يتم احتسابه علي الاطلاق في نسبه التوطين المحتسبه في برنامج نطاقات.
